تعتبر القوانين المدماك الأساسي الذي تقوم عليه الدولة الحديثة، فتطور لاي مجتمع ينبع من إرساء العدالة فيه والتي لا تتحقق إلا من خلال وجود قوانين يلتزم أفراده بتطبيقها.
 وإيمانا منا بوجوب إيجاد جيل واع،  قادر على استيعاب ومجابهة التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها لبنان والمنطقة العربية بالعموم، ارتأينا نحن - المركز الدولي للدراسات والأبحاث القانونية - العمل على التوعية على التزام واحترام القوانين والمساهمة في نشرها وشرحها عبر إيجاد برامج متنوعة وتكثيف للخطط التي تعنى بتعزيز مكانة القانون لدى الأفراد ومد جسور الثقة والتواصل مع المجتمع الخارجي
ويأتي دور المركز في هذا السياق لتعزيز دور الجمعية من خلال التنسيق مع الهيئات العامة والحكومية والرسمية والخاصة والإدارات الرسمية ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في لبنان والخارج.
    ويسعى المركز إلى توسيع أفق الدراسات القانونية من خلال اجراء التدريبات للطلاب القانونيين وحثهم على دخول المجال القانوني عبر اخضاعهم لدورات متخصصة ومعمقة تكسبهم الخبرة القانونية اللازمة لكي يستطيعوا دخول سوق العمل بقوة واضفاء خبرتهم الأكاديمية والمهنية.
     كما يتيح المركز مساحة واسعة للقانونيين من أساتذة جامعيين ومحامين وقضاة ومثقفين وطلاب لنشر وتعميم الدراسات القانونية والحقوقية والأبحاث الفقهية للإضاءة على المستجدات القانونية وطنياً ودولياٍ.
     كما يسعى  المركز إلى اتخاذ مبادرات كإصدار النشرات والدوريات واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة ومختلف الوسائل الإلكترونية الحديثة بهدف تحقيق أهدافه.
     هذه الأهداف تشكل مناط عمل المركز والتي بدون شك ستكرس في تحقيقها نهضة مجتمعية، ووعي لدى أفراده في ممارسة حقوقه بكل اقتدار والتخطيط للمستقبل على أسس صلبة وسليمة، مستنداً الى مبدأ سيادة القانون ومنطلقاً من ثوابت ومبادئ قانونية تشكل ركائز ومرجعيات في أي فعل أو سلوك عام.